پایان جولان ۴۸ روزه اصحاب ایتا | پروژه طلبکاران قائله حجاب به کجا میرسد؟
رویداد ۲۴| گروه سیاسی: فراخوان تجمع در شبکه اجتماعی ایتا صادر می‌شود، بیانیه‌های شدیداللحن علیه سران قوا در همین شبکه دست به دست می‌شود و پشتیبانی رسانه‌ای از این گروه اندک نیز همینجا صورت می‌گیرد. ۴۸ روز جلوی درب مجلس تحصن کرده و علیه سران قوا شعار داده و مصاحبه می‌کنند، در ویدئوهایشان مردم را دعوت به پیوستن به تجمعشان می‌کنند، بار‌ها اقدام به برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه‌های آتشین و تهدید سران سه قوه کردند و در نهایت بعد از ۴۸ روز با برخورد نیرو‌های انتظامی مواجه شدند و نماینده حامی آنها در نخستین واکنش به ماجرا این اقدام را از سر نفوذ یا بی عقلی دانسته.
در ادبیات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کدام گروه، دسته و یا حزب از چنین رافت و حمایتی برخوردار بوده‌اند؟
فرض کنید فردا گروهی از بازنشستگان بخواهند در حمایت از اجرای کامل قانون همسان سازی جلوی نهاد ریاست جمهوری و یا مجلس تحصن کنند و یا بخش دیگری از جامعه برای اجرای یکی از اصول معوق مانده قانون اساسی قرار تجمع و تحصن بگذارند، در موارد مشابه تحمل چنین تجمع و تحصنی به یک ساعت نمی‌کشد و مجریان و متحصنان و فراخوان دهندگان در حالت خوشبینانه با انواع اتهامات از قبیل اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و در موارد حادتر به ارتباط با دول بیگانه متهم و روانه زندان می‌شوند درحالیکه تحصن سازماندهی شده حامیان اجرای قانون حجاب تا ۴۸ روز تحمل شد!
نکته شیرین ماجرا اینجا است که رسانه‌هایی که در سابقه خود کوچکترین حقی را در موارد مشابه برای دیگر گروه‌های فکری و سیاسی جامعه قائل نبوده‌اند حالا پرچمدار آزادی بیان و تجمع شده و از اقدام فراجا انتقاد می‌کنند!
خبرگزاری فارس در گزارشی کوتاه به موضوع پرداخته و نوشته است: «تعدادی از شرکت‌کنندگان از ضرب و شتم و انتقال اجباری با خودرو‌های پلیس به حاشیه شهر و رهاسازی در نیمه‌شب خبر دادند. برخی از این بانوان در گفت‌و‌گو‌های مجازی، این اقدام را «ناهمخوان با شأن بانوان مؤمن» توصیف کرده و خواستار رسیدگی به دغدغه‌هایشان شدند. این در حالی است که پیشتر، کارشناسان و دلسوزان جامعه نسبت به لزوم گفت‌وگوی سازنده با گروه‌های مختلف اجتماعی برای جلوگیری از شکاف‌های فرهنگی تأکید کرده بودند.
معترضان اعلام کردند که به جای شنیده شدن صدایشان و برگزاری جلسات کارشناسی، با برخورد‌های تند و اتهام‌های ناروا مواجه شده‌اند.»
در دوماه گذشته وزارت کشور دولت پزشکیان از سوی منتقدان برای برخورد با تجمع کنندگان مقابل مجلس مورد سوال قرار گرفت بود که اگر چنین تجمعاتی مجاز است دیگر گروه‌های موجود در جامعه هم باید از این حق برخوردار باشند، اما اگر موضوع تجمع و تحصن و تظاهرات در نظام جمهوری اسلامی همچنان اقدامی علیه امنیت ملی و شایسته برخورد انتظامی و قضایی تلقی می‌شود دلیل این تبعیض و ظلم آشکار چیست؟
مخالفان فکری این گروه اندک نیز از این قطعا از این موضوع استقبال می‌کردند که در طرف مقابل آنان نیز از چنین حقی برخوردار باشند که نه ۴۸ روز و حتی نه ۴۸ ساعت که تنها ۸ ساعت با آنان مدارا شود، اما وقتی درطرف مقابل چنین حقی فرض نشده با چه منطقی وزارت کشور و نهاد‌های انتظامی این اردوکشی محقرانه را تا ۴۸ روز تحمل کردند؟
حقوقدانان درمورد قوانین متروک چه می‌گویند؟
هرچند دلایل سیاسی از جمله فشار به دولت و ایجاد تفرقه و آشوب در جامعه با توسل به اجرای این قانون بیش از هر موضوع دیگری در پس پرده تحصن ۴۸ روزه پر رنگ است، اما بیایید ببینیم اساسا اجرا نشدن قانون به دلیل آنچه «فراهم نبودن زمینه اجرا» خوانده شده محل قانونی دارد یا نه؟
چنانکه در مقاله علمی پژوهشی به نوشته اقبالعلی میرزایی منتشر شده در مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۴ تابستان ۱۳۹۰ ذکر شده، «ممکن است اجرا نشدن قانون به سبب فراهم نبودن مقدمات یا زمینه اجرای آن باشد. در چنین فرضی نیز سخن از ترک قانون نارواست. بنابراین، در موارد موقوف الجرا ماندن قانون به علت فراهم نشدن اسباب اجرای آن مانند فقدان تشکیلات اداری و سازمانی، ترک قانون محقق نیست، چه در این فرض، به جهت نبود تعلل نمایند یا دیگر مجریان، قانون را نادیده گرفته باشند. به نوشته این مقاله، قانون شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ نمونه‌ای مشهور از این قبیل است که پیشبینی نشدن ردیف بودجه برای تشکیل شورای مذکور، سبب موقوف ماندن آن شد، همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱۳۶۶ نیز به همین سرنوشت دچار شد تا اینکه قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای نحوی راه‌اندازی دادگاه‌های سیار را به رؤسای کل دادگستری‌ها ابلاغ کرد.
از این رو، عقیده به اینکه، با فراهم نبودن مقدمات اجرای قانون، اعتبار آن ساقط می‌شود، با واقع مطابقت ندارد و با منطق حقوق نیز سازگار نیست؛ زیرا، بی اعتبار دانستن قانون به جهت نبود زمینه اجرای آن، معنایی جز این ندارد که مرور زمان در شمار اسباب زوال اعتبار قانون آورده شود.
چنانکه نویسنده مقاله ذکر کرده در حقوق برخی از کشور‌های اروپایی، با این که قدمت پاره‌ای قوانین به چندین قرن میرسد، به اندازه آنچه در حقوق ایران شایع است، از بی اعتباری قانون قدیمی سخن نمیرود؛ بلکه ماندگاری قوانین قدیمی را نشانه سازگاری آنها با
عقاید و اخلاق حاکم بر جامعه می‌دانند»
در این زمینه خاص یعنی قانون عفاف و حجاب از آنجا که مجری اجرای آن را زمینه بروز فساد و اختلاف در جامعه می‌داند، دولت و مجلس با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا زمان ارائه لایحه اصلاحی توسط دولت جدید اجرای قانون را به معلق نگاه داشته‌اند.
معترضان به موضوع نیز با وجود تمام توان رسانه‌ای و نیز حمایتی که از لایه‌های قدرت دریافت کردند نتوانستند حمایت چشمگیری از خواست خود در سطح اجتماع بدست بیاورند.
در همین زمینه نباید فراموش کرد که این افراد برای رفع فیلترینگ پیام رسان واتس آپ و حتی گوگل پلی نیز فراخوان تجمع دادند که با وجود سروصدای بسیار به نوشته یکی از روزنامه‌های اصولگرا تعداد حاضران در تجمع از تعداد موتوری‌های پشت چراغ قرمز هم کمتر بود و آن موضوع چنان مفتضح شد که ترجیح دادند ادامه کار را در موضوع حجاب دنبال کنند.
اصرار بر ادامه تجمع و تحصن علیرغم مخالفت صریح نهاد‌های قانونی
گزارش‌های رسیده از گروه‌های ایتایی حاکی از آن است که این افراد برای بعدازظهر امروز ۹ فروردین نیز فراخوان تجمع صادر کرده‌اند و در متن این فراخوان نیز از کلمه «کودتاچیان» استفاده شده.
با توجه به اینکه تلاش‌ها و هیاهو‌های رسانه‌ای دوماه گذشته نشان داد این افراد از پشتیبانی مردمی برخوردار نبوده و حتی از سوی برخی از همفکران دیروز خود نیز طرد شده‌اند پیشبینی می‌شود این تجمع نیز به سادگی قابل مدیریت باشد، اما همین اصرار و لجبازی برای درگیر کردن حاکمیت با بخش زیادی از بدنه جامعه نشان‌دهنده آن است که دستگاه‌های امنیتی باید دستکم با دقت بیشتر رد آمران و حامیان پنهان شده در لایه‌های قدرت با ضریبی از احتمال نفوذ را جست‌و‌جو کنند.
سیاستمدارانی که ناکام از انتخابات گذشته تلاش می‌کنند با ایجاد بحران و استفاده ابزاری از افراد مومن و در عین حال ساده دل منویات سیاسی خود را دنبال کنند.
